چکیده پایان نامه طلاق

در اين نوشتار به بررسي فقهي و حقوقي وکالت و توکيل زوجه در طلاق از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و مذاهب فقهي اهل سنت اشاره كرديم. از ديدگاه فقه اماميه قول اکثريت فقهاي شيعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترين دلايلي که ايشان در تقويت قول خود مي‌آوردند، نيابت بردار بودن مسئله‌ي طلاق بود و اين‌که فقط منحصر در زوج نيست. سيل روايات که در کتب حديثي فقهاي اماميه آمده از جمله روايت سعيد الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلاي اين قول، تأثير بسزايي داشته است. اما عده‌اي ديگر از جمله شيخ طوسي و ابن ادريس و متأخرين او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح اين ادعا به روايت زراره از امام صادق (ع) که مي‌فرمايد: «لا تجوز الوکاله في الطلاق» توسل ‌جستند، ولي همان‌طور که اشاره کرديم، سند اين روايت نسبت به روايت دال بر جواز، ضعيف بوده و قابليت استناد را نداشته و همچنين استدلالات ابن ادريس و متأخرين او هم قابليت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. 

عده‌اي هم به دور از هرگونه ترجيح در خصوص جواز يا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هيچ‌کدام از اين وزنه‌هاي جواز يا عدم جواز را سنگين نمي‌دانند که صاحب اين قول، شيخ يوسف بحراني است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شديم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوي زوج صدق کند (وکالت صرف) و يا اين از گفته‌هاي زوج اين‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، اين حق براي شخص ثالثي غير از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نمايد. (وکالت با حق توکيل) به طوري که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌هاي نکاحيه بدين صورت مي‌باشد که با آوردن 12 شرط، اين حق به زوجه داده مي‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طي مراحل و تشريفات قانوني و صدور گواهي عدم امکان سازش و صدور حکم نهايي (پس از اتمام مرحله‌ي تجديدنظر و فرجام‌خواهي) خود را به نيابت از طرف زوج مطلقه نمايد. 

انتقادي که به اين شروط داشتيم اين بود که امروزه تفهيم اين شروط مذکور هنگام رسمي کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رويه‌اي کاملاً صوري درآمده است، به گونه‌اي که سردفتران جهت تسهيل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون اين‌که زوج از کم و کيف محتواي اين شروط آگاهي داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمي مي‌کنند و اين در صورتي است که در صورت درخواست طلاق از سوي زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعاي زوج ناظر به عدم تفهيم، در زمان ثبت رسمي عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمي، به اين راحتي در محاکم دادگستري پذيرفته نمي‌شود و قضات، اصل را بر تفهيم اين شروط گذاشته و امضاي زوج را نشان‌دهنده‌ي رضايت خاطر او از شروط 12گانه مي‌دانند؛

با توجه به اين که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌اي جز پذيرش اين شروط و امضاي آن ندارند، بعيد به نظر مي‌رسد که مردي تمام اين 12 شرط را به صورت کامل و با رضايت قلبي و طيب خاطر پذيرا باشد. شدت اين مصيبت زماني است زوج بدون هيچ قيد و شرطي و به صورت مطلق، از روي بي تدبيري و يا عشق و احساسات آني و موقت، زوجه‌ي خود را وکيل در طلاق نمايد و با توجه به اين‌که قانون‌گذار هيچ‌گونه ممنوعيتي بعد از انعقاد عقد نكاح و وكالت يافتن زوجه در مطلقه نمودن خويش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه مي‌تواند به هر دليلي حتي واهي و بي‌اساس در مدت کمي پس از ازدواج، تقاضاي طلاق کند و دادگاه هم چاره‌اي جز پذيرش تصميم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتي با نصوص قانوني ندارد و فتواي حضرت امام خميني (ره) هم مستند فقهي آن است، اما به نظر مي‌آيد قبول آن، افراط و زياده‌روي در تعديل حقوق زوج در راستاي طلاق و حمايت از حقوق زوجه مي‌باشد.

تعداد زناني که در سال‌هاي اخير به جاي دريافت مهريه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است بدان خاطر كه اکثراً امروزه شاغل بوده و مهريه يک مسأله‌ي مالي است و براي آن‌ها ارزشي ندارد. زنان امروزي که موقعيت خود را در قانون متزلزل مي‌بينند سعي مي‌کنند با حربه‌هاي مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهريه‌هاي بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترين راهکار در همان ابتداي زندگي است.

منتها اين عمل تأثير منفي و عکس العمل‌ نابجايي در خانواده داماد ايجاد مي‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌هاي اخير متوجه مي‌شويم علي‌رغم اين‌كه وکالت در طلاق از سوي زنان، نه تنها كمكي به استحكام خانواده نكرده، بلكه بر آمار طلاق و انحدام زندگي هاي زناشويي افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پيمودن اين مسير با درايت و نکته‌سنجي کامل پيش رفت و تدبيري نيانديشيم که با هدف استحکام و بنيان خانواده‌، روز به روز به از بين رفتن و سست شدن آن نزديک‌تر شويم.  در نهايت جهت تکميل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئيات اساسي آن تحت عنوان چند مسأله پرداختيم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشيم و با مطالعه‌ي تطبيقي آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر ديديم که نه ‌تنها توکيل زوجه از سوي زوج در طلاق را مي‌پذيرند، بلکه تفويض زوجه در طلاق را هم صحيح مي‌دانند.

فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث يكم ـ فقه اماميّه و حقوق ايران    
گفتار يكم ـ وکالت در طلاق در فقه اماميّه    
بند يكم ـ قائلين به جواز    
بند دوم ـ قائلين به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلين به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ايران    
بند يكم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهيت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وكالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار يكم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقايسه و نتيجه‌گيري    
 
منابع